اينهم كه على الفرض روز اوّل استقلالا و بدون اطلاع مولى محقّق شد و معدوم شد [ چون الفاظ اين گونه هستند . ] و چيزى كه مستقّلا واقع شد و سپرى شد ديگر امكان ندارد كه آن را غير مستقل ساخته و از حالت اوّلىاش درآوريم لانّ الشيئى لا ينقلب عمّا وقع عليه ، اينست كه شايد كسى گمان ببرد كه در عقد مملوك اجازهء بعدى كارگر نيست و حتما بايد اذن سابق باشد . [ مدعاى مرحوم شيخ و ذكر سه دليل براى اثبات مدعا ] : قوله : الّا انّ : ولى با وجود احتمال مذكور نظر مبارك شيخ اعظم آنست كه : اجازهء لاحق هم كفايت نموده و لزومى ندارد كه حتما اذن سابق باشد ، و اين مدّعا را با سه دليل به اثبات مىرسانند : [ دليل اول : عمومات و اطلاقات ] دليل اوّل : عمومات و اطلاقات وفاء به عقود : [ اوفوا بالعقود ، احلّ اللّه البيع و . . . ] كيفيت استدلال : اين عمومات و اطلاقات چهار نوع انشاء و عقد و ايقاع را شامل است : 1 - معاملات احرار و انسانهاى آزاد . 2 - معاملات مماليك با اذن سابق مولى . 3 - معاملات مماليك با اجازهء لاحق مولى . 4 - معاملات مماليك بدون اذن سابق و اجازهء لاحق بلكه استقلالى . ولى خصوصاتى داريم در باب معاملهء مملوك [ بيع و نكاح و طلاق و . . . ] مبنى بر اينكه : انشائات مماليك بدون دخالت مولى تأثير ندارد حتما بايد مولى در آن نقش داشته باشد ، آنگاه مىگوئيم : اوّلا اين ادلّه خاصّه نص يا ظاهرند در اينكه اجازهء لاحق هم كافى است و آنكه اشكال دارد نوع چهارم است كه عبد استقلال داشته باشد و تنها همين نوع استثناء شده است . و ثانيا بر فرض اينكه مردّد باشيم كه آيا نوع سوّم هم استثناء شده يا نه از